قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، اختلاف نظر به شرح ذيل وجود دارد:

1_ حداكثر مجازات قانوني همان است كه در موارد 43 و44 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح بيان شده (15 سال حبس – ده سال حبس) و براي تعيين مرور زمان اصل مجازات جرم بدون رعايت كيفيات تخفيف و مشدد مناط اعتبار است و مدت مروز زمان آن ده سال مي‌باشد.

2_ چون در ماده 48 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح اعلام شده «فراريان مشمول مواد 43 و47 اين قانون در صورتي كه قبل از خاتمه جنگ شخصاً خود را معرفي نمايند، از كيفيات مخففه برخوردار خواهند بود كه با توجه به ماده 22 قانون مجازات اسلامي و معني تخفيف مجازات كه تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني آن است، چنين نتيجه مي گيرند كه اعمال كيفيات مخففه در اين مورد اجباري است و حداكثر مجازات قانوني همان است كه قاضي قانوناً نمي‌تواند بيش از آن تعيين كند.

(كمتر از سه سال در ماده 43 و كمتر از دو سال در ماده 44 )،  و اين اصل مجازات جرم فرار از خدمت در زمان جنگ است كه مرتكب قبل از خاتمه جنگ خود را معرفي مي نمايد و مدت مرور زمان آن 5 سال است.

با توجه به ماده 173 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري و صراحت آن به حداكثر مجازات قانوني، مجازات مندرج در رأي كه به لحاظ كيفيات مخففه كمتر از سه سال خواهد بود نمي‌تواند در مانحن فيه مناط اعتبار باشد، بنابراين نظريه دسته اول از قضات كه مدت مرور زمان را در موارد موضوع مواد 43و44 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب سال 1371 آنهم به لحاظ حداكثر مجازات قانوني،  ده سال مي دانند مورد تأييد است.